الضمانات الممنوحة للإستثمارات

 بطاقة تقنية حول :الضمانات الممنوحة للإستثمارات

يعتبر موضوع الاستثمار الأجنبي من أهم الموضوعات الاقتصادية التي تشغل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية، لهذا سعت الجزائر وكغيرها من الدول النامية لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية، وذلك برسم استراتيجية تشريعية تتضمن الحماية الكافية للمستثمر الأجنبي من خلال سن قوانين ونصوص تشريعية توفر الحماية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي فأنشأ أجهزة خاصة للاستثمار ووفر ضمانات مختلفة، كما اعتمد كل الوسائل الوطنية والدولية التي توفر الحماية القانونية، فأبرمت الجزائر اتفاقيات وواكبت دول العالم في النظم المعتمدة لتسوية كل النزاعات التي يمكن أن تنقص من الحماية المقررة للاستثمار.

أولا - الضمانات ذات الطابع القانوني والمالي:

سعیا منه لخلق مناخ أكثر ملائمة للاستثمارات الأجنبیة، أدرج المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات في القوانین المختلفة التي تكفل الحمایة للمستثمر الأجنبي، التي سنتطرق إلیها على النحو التالي:

1- الضمانات القانونية:

تعتبر الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي تلك الوسائل و الآليات التي رصدتها مختلف الدول باختلاف مستوياتها الإقتصادية لحماية الاستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها. حيث تتمثل هذه الوسائل التي تشكل في مجموعها الضمانات في: ضمان حرية الاستثمار، ضمان المساواة بين المستثمرين (یُقصد بهذا المبدأ معاملة المستثمرین الأجانب

بنفس المعاملة العادلة والمنصفة وذلك عملا بالمادة 32 من  الدستور التي تضمن المساواة أمام القانون ،التي یُعامل بها المستثمرین الوطنیین في الجزائر وكذا المادة 21 من القانون 16-09 المتعلق بترقیة الاستثمار التي تنص:" مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة و الجهویة الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم" ). ، ضمان استقرار القوانين(كرّس المشرع الجزائري مبدأ التجمید التشریعي على الاستثمارات المُنجزَة في ظل القوانین الساریة المفعول من خلال عدم سریان القانون الجدید على الاستثمارات السابقة المنجزة إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك، وهذا ما نصت علیه المادة 22 من القانون رقم 16- 09 المتعلق بترقیة الاستثمار التي تنص: "لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مُستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة."، ضمان عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري، ضمان حرية تحويل الأموال نحو الخارج، ضمان حماية المشروع الاستثماري من الحروب و الإضطرابات المدنية. غير أن كل هذه الوسائل تعتبر غير فعالة إذا لم تحط بآليات لحمايتها سواء تمثلت هذه الآليات - من جهة - في مؤسسات الضمان المتواجدة على المستوى الدولي كالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أو المتواجدة على المستوى الإقليمي كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار. و من جهة أخرى في آليات تسوية منازعات الاستثمار التي يمكن أن تطرأ بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة لاستثماره. مع التطرق لوضعية الجزائر اتجاه الاستثمارات الأجنبية و مدى توفيرها لضمانات الاستثمار

2 - الضمانات المالية:

تتمحور هذه الضمانات حول حق الملكیة(كَرَّسَ المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي الحق في ضمان الملكیة على الاستثمارات التي أنجزها في التراب الجزائري، إذ نص علیه دستور 2016 في المادة 64 منه التي تنص على أنّ الملكیة الخاصة مضمونة، وكذا المادة 81 من نفس الدستور التي تنص على أنّه" یتمتع كلّ أجنبي یكون وجوده فوق التراب الوطني بطریقة قانونیة بحمایة شخصه وأملاكه طِبقاً للقانون"، وتضیف المادة 22 منه على "عدم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون مع تعویض عادل ومنصف.........ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive  يرجى النقر هنـــا