بطاقة تقنية حول : مراقبة شركة المساهمة
إضافة للرقابة الداخلية للمساهمين في إطار ممارسة
حقوقهم المقررة لا سيما داخل الجمعيات العامة ، و بالنظر لتعقد سير و نشاط شركات
المساهمة ،فإن مختلف التشريعات ، و حرصا على مصلحة الشركة و الشركاء قد أقرت نوعا
آخر من الحماية تحققها أجهزة و هيئات
متخصصة و مستقلة تضمن مراقبة حسن سير الشركة و حسن مراعاة المصلحة الجماعية فيها
من طرف المسيرين و القائمين بالإدارة ، و يمكن التركيز في الكلام هنا عن جهاز
محافظة الحسابات.
أولا
- تعريف محافظ الحسابات:
حسب المادة 22 من القانون 10-01 المتعلق بمهن الخبير
المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ،"محافظ الحسابات هو كل شخص
يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص و تحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات
الشركات و الهيئات و انتظامها و مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به."
ثانيا - دور
محافظ الحسابات في حماية حقوق المساهم
إن الجمعية العامة وهي صاحبة السلطة العليا في الشركة, تنتخب مجلس الإدارة الذي يتولى
إدارة الشركة لحسابها وتحت إشرافها ورقابتها, ولكن يتعذر من الناحية العملية أن تقوم الجمعية العامة بهذه الرقابة بنفسها, بشكل فعال ومستمر, نظرا لكثرة عدد المساهمين بحيث لا يتصور أن يسمح لكل واحد منهم بالإشراف والرقابة على قانونية وانتظام حياة الشركة, فذلك سيشكل عائقا لأعمال الشركة وتدخلا في تسييرها الذي يرجع وبشكل حصري لأجهزة التسيير،من جهة أخرى فإن عدم حرص المساهمين على الاهتمام بالشركة وانصباب اهتمامهم بقبض نصيبهم في الأرباح, إضافة إلى عدم تمتع غالبيتهم بثقافة وخبرة فنية وتقنية وخاصة محسابية تؤهلهم للقيام بمهمة الرقابة و الإشراف على أعمال الشركة ولاسيما على حساباتها.لأجل كل ما سبق أناطت التشريعات المقارنة مهمة الرقابة
على الشركة ولاسيما الرقابة المحاسبية لمؤسسة تم انشاؤها لهذا الغرض, وهي مؤسسة
وجهاز مندوب الحسابات أو مراقب الحسابات والذي يعمل على اجراء رقابة داخلية
باعتباره همزة وصل بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة, كما أن مندوب الحسابات بما
يقوم به يعد عين الجمعية العامة الساهرة التي تراقب كل ما يتعلق بالأمور التي تتطلب
خبرة فنية خاصة لا تتوافر إلا فيه ،مثل مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها, وفي نهاية
المطاف يعرض على الجمعية تقرير يتضمنه خلاصة ما وصل إليه عن أحوال الشركة وتصرفات
مجلس الإدارة وما ارتكبه من أخطاء.
إن
مراقب الحسابات كما قد سبق ذكره, هو أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحتين
قائمتين ومشروعيتين: حماية المساهمين الذين لا تؤهلهم ثقافتهم المالية والاقتصادية
والقانونية لمباشرة الرقابة على حسابات الشركة وحياتها القانونية, وحماية مصلحة
الشركة من جانب آخر, فلا يترك الحبل على غالبه لمجلس الإدارة فيصرف شؤون الشركة
وفقا لهواه أو يوجهها على نحو يحقق المنافع الشخصية لأعضائه. وعليه فإننا سنتناول دراسة جهاز مندوب الحسابات
في محاولة للإجابة على التساؤلات الآتية: باعتبار مندوب الحسابات مندوبا عن
الشركاء في الرقابة على الشركة, كيف يمكن ضمان فعالية هذه الرقابة, وصحة نتائجها
حماية للمساهمين؟, كيف يمكن ضمان أداء مندوب الحسابات لمهامه بما يشكل ضمانة فعلية
وفعالة للمساهمين؟ وما موقف التشريعات من ذلك؟.
للإجابة على هذه الأسئلة فإننا سنحاول
دراسة وتحليل أهم المسائل والضمانات التي بوجودها ودعمها يمكن اعتبار مندوب
الحسابات كجهاز لحماية المساهمين كما
سنتطرق لمسؤوليته في حالة مخالفة والاخلال بقواعد مهنته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق