بطاقة تقنية حول :إنقضاء الشركة
تنقضي الشركة لأسباب عامة وأسباب أخرى خاصة.
أولا – الأسباب العامة لإنقضاء
للشركة:
1- انتهاء الأجل المحدد للشركة :
تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة، و هذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني بقولها: " تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها، أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها ".
و نص المشرع الجزائري في المادة 546 من القانون التجاري أن مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99 سنة ، إلا أن هذه المدة لا تخص سوى شركات الأموال ، أما شركات الأشخاص فتتراوح مدتها بين خمس سنوات إلى خمسة و عشرون سنة ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثون سنة و هذا راجع بالطبع لطبيعة الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصي.
2- انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت الشركة :
تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها وهذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني
الجزائري بالقول : " ...أو بتحقيق الغاية الذي أنشئت لأجلها " والمقصود من هذا أنه إذا توصلت الشركة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى لو لم ينقض الميعاد المحدد لها في العقد ، فإذا كان غرض الشركة بناء مجمع سكني أو مجموعة مصانع أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه الأشغال.
الجزائري بالقول : " ...أو بتحقيق الغاية الذي أنشئت لأجلها " والمقصود من هذا أنه إذا توصلت الشركة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى لو لم ينقض الميعاد المحدد لها في العقد ، فإذا كان غرض الشركة بناء مجمع سكني أو مجموعة مصانع أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه الأشغال.
3- هلاك مال الشركة :
إذا هلك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها تنتهي الشركة بقوة القانون وقد نصت المادة 438 من القانون المدني الجزائري على ذلك : " تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها .
وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت
الشركة منحلة في حق جميع الشركاء".
ومثال ذلك الهلاك لمال الشركة في حالة نشوب حريق بالمصنع أو إتلاف جل البضائع أو تهديم المباني أو غرق السفينة ، إلا أنّ هذه الأحكام لا تطبق على الشركة المؤمنة لدى شركة التأمين حيث تعوض هذه الأخيرة عن الأضرار التي لحقت بها و بالتالي يمكنها الاستمرار في أداء نشاطها، و يتم انقضاء الشركة حسب نسبة هلاك المال ، فإذا كان ذات نسبة الهلاك كبيرة بحيث يكون من غير الممكن للشركة الاستمرار في نشاطها حكم بانقضائها ويعود ذلك إلى تقدير المحاكم صاحبة الاختصاص. كما أن الشركة تحل أيضا في حالة ما إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم حصته شيئا معينا بالذات و هلك هذا الشيء قبل تقديمه.
4- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة :
قد يتفق الشركاء على
حل الشركة قبل حلول أجلها،
وهذا الحل للشركة مقبول و
قانوني إذا كانت هذه رغبة الشركاء بشرط أن يتم
ذلك بإجماع الشركاء، و هذا
ما نصت عليه المادة 440 من القانون المدني الجزائري بقولها " ....و تنتهي الشركة أيضا
بإجماع الشركاء على حلها ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق