مبادئ النشر العلمي

 

بطاقة تقنية حول :مبادئ النشر العلمي

يواجه الباحث في إطار البحوث العلمية العديد من الصعوبات التي يمكن أن تهدد مساره العلمي وحتى العملي، ومن بينها عوائق وصعوبات النشر، والذي يعد هذا الأخير بمثابة المنتوج العلمي لأي باحث يسعى ويطمح إلى إخراج قيمة علمية يستفاد من خلالها المجتمع،لهذا سنسلط الضوء في هذه الدراسة على أهمية النشر في البحوث العلمية، مع مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الباحث في نشر أبحاثه للخروج بالحلول والسبل الكفيلة لتجاوزها.

أولا- مفهوم النشر العلمي:    

  النشر لغة: هو الإذاعة أو الإشاعة أو جعل الشيء معروفا بين الناس، والنشر اصطلاحا لا يبعد عن النشر لغة إذ يقصد به توصيل الرسالة الفكرية التي يبدعها المؤلف إلى جمهور المستقبلين، أي المستهلكين للرسالة.

    ويعرف النشر على أنه مجموع العمليات التي يمر بها المطبوع من أول كونه مخطوطا حتى يصل يد القارئ، كما يعرف على أنه: العملية التي تتضمن جميع الأعمال الوسيطة بين كتابة  النص الذي يقوم به المؤلف ووضع هذا النص بين أيدي القراء عن طريق المكتبات التجارية والموزعين.

ويعد الباحث العنصر الأساس في النشر العلمي، فهو منتج المعلومات الأصيلة والأفكار المبتكرة، إذ من المعلوم أن النشر العملي يتطلب باحثين جادين أصلاء غزيري الإنتاج، وإلا فقد هذا النشر استمراريته وكينونته، وابتعد عن أهدافه الموضوعة، ويحتاج الباحث إلى إمكانيات متعددة، تتمثل في: التجهيزات العلمية، والتجهيزات المادية، والدعم المالي، والدعم الإداري من مؤسسته، إذ إن عدم توافر هذه الإمكانيات سينعكس سلبا على الباحث وإنتاجيته، وعلى مقدرته على نشر بحوثه.

بناء على ما سبق يمكن القول أن النشر العلمي هو المحصلة النهائية التي يقوم بها الباحث، لنشر ما أنجزه من أعمال وعلم ومعرفة، من أجل المساهمة في تنمية المجتمع من خلال تطوير أساليب العمل لدى المؤسسات والأفراد، أو من أجل تحقيق منافع مادية ومعنوية.

ثانيا- أشكال النشر العلمي: يمكن أن نحدد أشكال النشر من خلال تصنيفين هما:

- 1على أساس صناعة النشر: هذا التصنيف ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

أ- النشر التقليدي: يعرف بأنه مجموعة من العمليات التي يمر بها المطبوع ابتداء كونه مخطوطا حتى يصل للقارئ أو المستفيد، ويتحكم بهذه العملية مجموعة من الأطراف تبدأ بالكاتب والمطبعة والناشر الذي يقوم بإصدار وبيع وتوزيع المطبوعات عامة وقد يكون له دور في طبعها وليس من الضروري أن يكون الناشر هو نفسه الذي يقوم بالطبع أو التجليد وقد لا يقوم بعملية البيع والتوزيع حيث يتحمل الناشر مسألة التمويل إلى جانب تحمله لمخاطر النشر للمؤلفين .

ب- النشر المكتبي: هو استخدام التقنيات الحديثة في الصف الإلكتروني للكتب ومعالجتها تمهيدا

الجانب الموضوعي للسرقة العلمية

 بطاقة تقنية حول :الجانب الموضوعي للسرقة العلمية

تُعدُّ السرقة العلمية أو plagiarism،جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية، إذ يتجرَّد الطالب أو الباحث أو الأستاذ من أخلاقه و يسطو على مجهودات غيرهِ دون شعورٍ بالخجل أو تأنيب الضمير، و هو ما يُؤدي في النهاية إلى انتهاك مبدأ الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية، التي يجب أن يتحلَّى بها كل طالب أو أستاذ في بحوثه العلمية،إن السرقة العلمية باعتبارها جريمة علمية، تتنافى مع مبدأ الأصالة و الأمانة العلمية الذي يجب أن تتسم به البحوث العلمية و الرسائل و الأطروحات الأكاديمية، ذلك أن الأصالة و الأمانة العلمية هما أساس جودة التعليم العالي و البحث العلمي،و الحقيقة أن تطور و سائل الإتصال و ابتكار الكثير من البرامج المعلوماتية أدى إلى تسهيل و تسريع الوصول إلى محتوى مختلف المؤلفات و المنشورات و الرسائل لاستغلالها في الدراسات و البحوث العلمية، و بالمقابل أصبح الأمر أكثر سهولة في اكتشاف أساليب الإنتحال الأكاديمي و السرقة العلمية عن طريق الإستعانة بتلك البرامج و محركات البحث الإلكترونية.

إن استغلال هذه البرمجيات و محركات البحث بصورة غير صحيحة يُوقِعنا حتمًا في فخ السرقة العلمية التي تُعدُّ واحدة من أخطر الجرائم التي تضرب في الصميم التعليم العالي و البحث العلمي في الجامعات، و تؤثر سلبا على جودته و أصالته، كما أن ارتكاب هذه الجريمة خرق واضحٌ لمبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية،لقد تفاقمت ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية بشكلٍ ملحوظٍ في السنوات الأخيرة، لاسيما في ما يخص مذكرات التخرج لطلبة السنوات النهائية لمختلف الأطوار الجامعية، حيث أن الكثير من الطلبة أصبح يلجأ إلى آلية “نسخ- لصق” دون مراعاةٍ لطرق و مناهج البحث العلمي الصحيحة.

أولا- تعريف السرقة العلمية:

السرقة العلمية هي كل شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية و الرسائل والمذكرات الجامعية. كما يُمكن تعريفها أيضًا بأنها” إعادة عمل الآخرين دون إشارة للمنشأ، أي إعادة مصطلحات أو أفكار الآخرين و السطو على مجهوداتهم و استغلال إنتاجهم الفكري دون إشارة إلى صاحبها الأصلي، و ذلك باستخدام أساليب متنوعة منها آلية ” نسخ- لصق”، حيث أن هذه الآلية هي ” شكلٌ صريحٌ من أشكال السرقة العلمية أو الإنتحال الأكاديمي، خاصة في مجال العلوم الإنسانية ….

و قد عرفها القرار الوزاري رقم 933 الصادر عن وزارة التعليم العالي الجزائرية، في المادة الثالثة منه، بقوله " تُعتبرُ سرقة علمية بمفهوم هذا القرار كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يُشارك في عمل ثابت للإنتحال و تزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى".

ثانيا- أسباب السرقة العلمية:

إن السرقة العلمية هي واحدة من المشاكل و الجرائم التي تعرفها الجامعات العالمية عموما و الجامعات الجزائرية على وجه الخصوص، حيث يؤدي ارتكابها إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية و التأثير على جودة البحث العلمي. و لعل لجوء الطالب أو الأستاذ أو الباحث إلى السرقة العلمية مردُّه مجموعة من الأسباب يُمكن ذكر البعض منها بإيجاز على النحو التالي:

أولا: غياب الوازع الأخلاقي: أي أن مرتكب جريمة السرقة العلمية طالبا كان أو باحثا أو أستاذاً لا أخلاق له، لأن الأخلاق ببساطة تتنافى مع الجريمة، فمن لا يملك ملكة البحث العلمي و لا يبذل مجهودًا في مجال النشر الأكاديمي ليس له أن يسطو على الإنتاج العلمي لغيره. و لهذا فالسرقة العلمية

ضوابط الإحالة و التهميش و الإقتباس

 

بطاقة تقنية حول :ضوابط الإحالة و التهميش و الإقتباس

مما لا جدال فيه أن البحث العلمي عملية تراكمية لسلسلة من المعارف العلمية ،فليس غريبا إذن أن يحتوي أي بحث علمي على اقتباسات مستمدة من مصادر ومراجع لمؤلفين آخرين تتوافق و البحث المدروس بشكل يؤكد المطالعة الواسعة للقائم بالبحث، بيد أن الرجوع إلى كتابات الآخرين والأخذ عنهم يتطلب معرفة واعية بمعطيات الاقتباس والإحالة  و شروطهما و هو ما سيتوضح في الآتي:

أولا - الإقتباس:

1- تعريفه:

لغة:القبس:النار ،و القبس الشعلة من النار، واقتباسها الأخذ منها .واقتبست منه علما أي استفدته  .

اصطلاحا: يعرف الاقتباس بأنه شكل من أشكال " الاستعانة بالمصادر و المراجع التي يستفيد منها الباحث لتحقيق أغراض بحثه"  ،و بعبارة مختصرة أنه "الاستشهاد بآراء الآخرين"  .

2- أنواع الاقتباس:.

للاقتباس أشكال عديدة أهمها :الاقتباس النصي-الاقتباس عن طريق التلخيص-الاقتباس بإعادة الصياغة .

×    الاقتباس النصي وشروطه :

هو عبارة عن نقل عبارات الكاتب بنصها دون أي تصرف فيها, بقصد تدعيم وجهة نظر, أو إبراز خطأ صاحب النص .

أما شروط الاقتباس النصي فهي كالتالي :

1 – التأكد من صحة نسبة النص إلى قائله, وذلك بالرجوع إلى مصدره الأصلي.

2 – وضع النص المقتبس بين قوسين لتمييزه عن كلام الباحث .

3 – في حالة ازدياد حجم النص المقتبس على ستة أسطر يميز النص المقتبس بكتابته بحروف أصغر من الكتابة العادية , وبتضييق المسافة بين السطور وترك مسافة بيضاء على جانبي الصفحة .

4 – عند حذف جزء من النص المقتبس لحاجة ما يوضع مكان الجزء المحذوف عدد من النقاط بين

مبادئ البحث العلمي

 

بطاقة تقنية حول :مبادئ البحث العلمي

يحتاج التطبيق الصحيح لمناهج البحث العلمي إلى التزام الباحث بمجموعة من المبادئ والأسس العامة المتعارف عليها باسم مبادئ البحث العلمي فجاء هته البطاقة التقنية  لتوضيح تلك المبادئ مع تفسير كل منهم، و قبل المضي في توضيح هذه المبادئ ، ارتأينا تقديم تعريف موجز للبحث العلمي.

فمصطلح ( البحث العلمي ) يتكون من كلمتين هما ( البحث ) و ( العلمي).

أما البحث لغويا فهو مصدر الفعل الماضي ( بحث ) و معناه : " تتبع ، سأل ، طلب ، تحرى "  و بهذا يكون معنى البحث هو : طلب و تقصى حقيقة من الحقائق ، أو أمر من الأمور . و هذا يتطلب التنقيب و التفكير و التأمل، وصولا إلى شيء يريد الباحث الوصول إليه. 
أما العلمي : فهي كلمة منسوبة إلى العلم ، و العلم يعني المعرفة و الدراية و إدراك الحقائق . فالعلم طريقة تفكير و طريقة بحث أكثر منه مجموعة من القوانين الثابتة . و هو منهج أكثر مما هو مادة للبحث ".
ومن هذا نخلص لتعريف البحث العلمي على أنه حزمة من الطرق والخطوات المنظمة و المتكاملة تستخدم في تحليل وفحص معلومات محددة ، بهدف الوصول إلى نتائج جديدة ، و هذه الطرق تختلف باختلاف أهداف البحث العلمي ووظائفه و خصائصه وأساليبه .

مبادئ البحث العلمي:

 

1- مبدأ الموضوعية:

وهو أن يتناول الباحث أي موضوع بشكل حيادي وموضوعي خارج ميوله الشخصية وعدم الانصياع لرغبته الخاصة. 

2- مبدأ تجنب التعميم الجزافي:

يجب أن لا يلجأ الباحث إلى التعميم بشكل قد يخرج عن الموضوع وأن يحاول ربط المقومات بالنتائج قدر الإمكان وأن يراعي تناول نقاط محددة داخل إطار الموضوع.

3- مبدأ عدم الخلط بين المفاهيم:

الأجهزة الإدارية للإستثمار: المجلس الوطني للإستثمار

 
بطاقة تقنية حول :الأجهزة الإدارية للإستثمار: المجلس الوطني للإستثمار

لقد عمد المشرع الجزائري في المادة "18" من الأمر رقم 01/03 المتضمن قانون الإستثمار، إلى إنشاء مجلس وطني للاستثمار يدعى " المجلس "  برئاسة رئيس الحكومة " الوزير الأول " والذي تم تحديد تشكيلته، وتنظيمه وسيره في البداية بالمرسوم التنفيذي رقم 01/281 ^([1])، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 06/185.^([2])

واستنادا إلى الأمر رقم 01/03 المعدل والمتمم، تقرر إنشاء المجلس الوطني للاستثمار(ِ(CNI ^([3])لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات ويخضع هذا المجلس لسلطة ورئاسة رئيس الحكومة  "الوزير الأول "، وجاء هذا بغرض منح هذا الجهاز مصداقية أكثر، ولقد ألغت المادة 13 من الأمر 06/08 أحكام المادة 24 من الأمر 01/03 والنتيجة كانت تجميد العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01/281 المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار تنظيمه وتسييره، ليصدر المرسوم التنفيذي رقم 06/355 ^([4])، المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيله  وتنظيمه، وبناءا على ما جاء في هذا الأخير ستكون دراستنا للمجلس الوطني للاستثمار الذي سنركز فيه على جانبين الأول يتمثل في التشكيلة التي يتكون منها والثاني في المهام المنوطة به.

أولا - تشكيل المجلس الوطني للاستثمار :

إن حرية الاستثمار التي تبنتها الجزائر أدت إلى تشكيل المجلس الوطني للاستثمار بصورة مغايرة، كما هو عليه، ويتبين من خلال تشكيلته أن الأعضاء الدائمين فيه هم موظفون سامون في الدولة، كما أن رئاسة هذا المجلس من صلاحيات رئيس الحكومة "الوزير الأول "  وإضافة إلى الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس أن يستعين عند الحاجة بأي شخص وذلك اعتبارا لكفاءاته أو لخبرته في مجال الاستثمار.

        و يتشكل المجلس الوطني للاستثمار من عدة وزراء هم كالآتي: