بطاقة تقنية حول
:
المصادر هي المناهل التي يستمد منها القانون الدولي الخاص أحكامه ويتفاوت تأثيرها بين موضوعات القانون الدولي الخاص فبعض المصادر تكون درجة تأثيرها عالية في بعض المواضيع دون البعض الآخر علما أن هذه المصادر ليست من طبيعة واحدة فهناك مصادر دولية تتمثل بالمعاهدات و الأعراف الدولية وأحكام القضاء الدولي ومصادر وطنية تتمثل بالتشريع و العرف و القضاء وبعض الفقه يقسم هذه المصادر إلى مصادر مكتوبة و أخرى غير مكتوبة و البعض الآخر يقسم المصادر إلى أساسية وتفسيرية ويمكن إجمال المصادر بحسب درجة تأثيرها و أهميتها في موضوعات القانون الدولي الخاص على النحو الآتي : التشريع - العرف - القضاء - الاتفاقيات الدولية
- مبادئ القانون الدولي الخاص، وهناك مصادر ظهرت بفعل علاقات دولية طرحها التعامل الالكتروني عبر شبكة الانترنيت استقر العمل بها فشكلت مصدر من مصادر حل تنازع القوانين
الالكتروني وعليه سنعرض لكل مصدر ودرجة تأثيره في أحكام كل موضوع من موضوعات القانون الدولي الخاص وسأبني تقسيمي
للموضوع على أساس الصفة الداخلية و الدولية للمصدر على النحو التالي:
أولا – المصادر الداخلية للقانون الدولي الخاص:
-1
التشريع :
يعرف التشريع بأنه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة و الموضوعة من قبل السلطة المختصة بالتشريع و المتضمنة معنى الانعدام وهذا المصدر حديث بالنسبة لباقي المصادر لذا نجد أن ظهوره اضعف تأثير باقي المصادر في موضوعات القانون الدولي الخاص ويلعب هذا المصدر دور حيوي ورئيس في موضوع:
× الجنسية ذلك لأنها تحدد ركن من أركان الدولة ألا وهو الشعب فهي مسالة تتعلق بسيادة الدولة لذا نجد أن جميع دول العالم نظمت أحكام الجنسية عن طريق التشريع سواء في الدستور أو قانون الجنسية وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الجنسية الجزائرية تم تنظيم هذا الموضوع من خلال قانونين متعاقبين الأول صدر سنة 1963 و ظل ساري
المفعول إلى أن تم إلغاؤه بمقتضى قانون 15 ديسمبر 1970 هذا الأخير هو الساري المفعول لحد الساعة، و لقد تم تعديل بعض مواده بمقتضى الأمر05-01 .
× تنازع الاختصاص القضائي و تنفيذ الأحكام
القضائية، فهو يمثل مصدر مساعد للمصادر الأخرى في هذه الموضوعات فبعد أن وجد العرف و القضاء القواعد المتعلقة بالموضوعات أعلاه جاء التشريع مساعدا لهما على تسجيل تلك القواعد ، فنجد أن المشرع
الجزائري نظم الموضوع الأول في المادتين 41 و 42 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، بينما تم تنظيم موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد من 605
إلى 608 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2- القضاء:
مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الوطني و الدولي التي استقر العمل بها في التعامل مع مسائل القانون الدولي الخاص وينعدم تأثير هذا المصدر في إطار الجنسية للأسباب التي أوردنها سلفا ويكون له تأثير مساعد ومعاون واحتياطي في باقي موضوعات القانون الدولي الخاص،فهو مصدر تفسيري ومقابل ذلك يعد هذا المصدر في بريطانيا من المصادر الرسمية و الرئيسية للقانون ومن الجدير بالذكر لعب القضاء وعلى مر التاريخ دور متميز في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص وإذا رجعنا إلى أحكام محكمة العدل
الدولية الدائمة أو محكمة
العدل الدولية ومحاكم التحكيم المختلط
،ومنها حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية" نوتبوم" كان
له تأثير في موضوع الجنسية
عن طريق التشريع وكذلك حكم محكمة
العدل الدولية الدائمة في عام 1923 حول مراسيم الجنسية في تونس ومراكش فكان
له انعكاس في آلية منح
الجنسية أيضا............ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 
شكرا لكم هذه المدونة ساعدتني كثيرا شكرا
ردحذفلكن هناك خلل لا استطيع تنزيله او اكمال قراءته دون تنزيل