نظرية الإحالة

بحث حول : نظرية الإحالة

مقدمة:

بعد تحديد طبيعة المسألة موضوع النزاع وإعطائها الوصف القانوني الواجب التطبيق وكان الاختصاص للقانون الأجنبي فقد تظهر صعوبة في نطاق تطبيق هذا القانون إذ من المعلوم أن قانون أي دولة يشتمل على طائفتين من القواعد ،قواعد إسناد وقواعد موضوعية . فمعرفة القانون المختص بحكم العلاقة أو المسألة لا ينهي كل إشكال في طريق الحل بل يبقى إشكال آخر وهو هل القاضي يرجع إلى القانون الأجنبي باعتباره كلا لا يتجزأ مما يفرض عليه استشارة قواعد الإسناد التي يتضمنها أم أنه يرجع مباشرة إلى القواعد الموضوعية التي يتضمنها ويطبقها على العلاقة القانونية المطروحة علبه وهو بذلك يستبعد قواعد الإسناد التي يتضمنها .

نسعى من خلال هذا البحث للإجابة عن هذه الإشكالية التالية : ما هي الأسس التي تقوم عليها الإحالة؟
قسمنا الخطة التي سنعرضها فيما يلي إلى مبحث أول تناولنا فيه ............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا