مناهج التنازع في القانون الدولي الخاص

بحث حول : مناهج التنازع

مقدمة :

         

        لا شك ولا شبهة في خضوع العلاقات القانونية التي تجري في محيط دولة واحدة ـ علاقات وطنية بكافة عناصرها ـ لقانون وقضاء الدولة ، بمعنى أن قضاء هذه الدولة هو الذي يأخذ على عاتقه حل النزعات المتعلقة بمثل هذه العلاقات القانونية (الداخلية) مطبقاً في ذلك قانونه الوطني الذي يعرفه جيداً.

    ومع ذلك فإن القاضي الوطني يجد أمامه مشكلة إذا كانت العلاقة القانونية محل النزاع قد امتدت بعناصرها إلى حدود أكثر من دولة ، بحيث يوجد أمام القاضي أكثر من قانون يعرض نفسه لحل هذا النزاع ، فما هو الحل الذي يتبعه القاضي لترجيح كفة أحد هذه القوانين المتزاحمة؟

    كما هو معلوم ، فإن الحل في مثل هذه الحالة ، هو لجوء القاضي الوطني إلى تطبيق قواعد

الإسناد أو قواعد تنازع القوانين الوطنية، التي تأخذ على عاتقها مهمة تحديد القانون واجب التطبيق، وقد شكلت هذه القواعد (قواعد الإسناد) أحد أهم المناهج المتبعة لتحديد القانون واجب التطبيق متى ما كانت العلاقة القانونية تمتد بعناصرها إقليم الدولة ، وقد أحتل هذا المنهج إلى وقت قريب مركز الصدارة في تنظيم العلاقات القانونية الدولية الخاصة.

    إلا أن السنوات الأخيرة قد شهدت تراجع هذا المنهج (منهج قواعد الإسناد) عن المرتبة المتميزة التي كان يحتلها ، وظهور مناهج أخرى جديدة طرحت نفسها بقوة لتنظيم العلاقات الدولية الخاصة .و على يمكنانا طرح الإشكالية التالية : ما هي المناهج أو القواعد التي يتبعها القاضي في حله لمشكل تنازع القوانين؟

و للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين ............ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا