بحث حول :المحل في عقد البيع
مقدمة:إن دراسة عقد البيع أهمية بالغة خاصة باعتباره الطريقة الأساسية لتدول القيم الاقتصادية بين الأفراد و من أجل ضبط و تنظيم هذه العلاقة الاقتصادية قام المشرع الجزائري بوضع قواعد عامة و لم يكتفي بذلك بل أعطاه أحكاما خاصة و ذلك ما يجسده في المواد من 351 إلى 412 من ق.م.ج.
محل أي عقد هو العملية القانونية ، أي أنها يصبا الشيء المتفق على نقل ملكيته في قالب قانوني أي الالتزامات التي يراد إنشائها سواء التزام البائع بنقل الملكية والتزام المشتري بدفع الثمن.
فحينما نتكلم عن عقد البيع فإننا نكون أمام التزامين من احدهم التزام البائع وهو نقل ملكية المبيع إلى المشتري والالتزام الآخر التزام المشتري حيث يلتزم بدفع الثمن و من هنا نقول أن لعقد البيع محلين و هما الشيء المبيع و الثمن المدفوع من قبل المشتري.
لا من الناحية الشكلية و لا من الناحية الموضوعية تلقينا صعوبة لتوفر المراجع ، يبقى مشكل الثنائية في البحوث الذي صعب علينا قليلا تقسيمه لكثرة المعلومات.
و من هذا كله عملنا على طرح الإشكالية التالية ما هي الأحكام المتعلقة بكل من هذين المحلين؟
و من أجل حل هذا الإشكال اعتمدنا على بعض المراجع و وضعنا الخطة المبينة أدناه. و التي تناولنا في مبحثها الأول.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق