نظرية الإحالة

بحث حول : نظرية الإحالة

مقدمة:

بعد تحديد طبيعة المسألة موضوع النزاع وإعطائها الوصف القانوني الواجب التطبيق وكان الاختصاص للقانون الأجنبي فقد تظهر صعوبة في نطاق تطبيق هذا القانون إذ من المعلوم أن قانون أي دولة يشتمل على طائفتين من القواعد ،قواعد إسناد وقواعد موضوعية . فمعرفة القانون المختص بحكم العلاقة أو المسألة لا ينهي كل إشكال في طريق الحل بل يبقى إشكال آخر وهو هل القاضي يرجع إلى القانون الأجنبي باعتباره كلا لا يتجزأ مما يفرض عليه استشارة قواعد الإسناد التي يتضمنها أم أنه يرجع مباشرة إلى القواعد الموضوعية التي يتضمنها ويطبقها على العلاقة القانونية المطروحة علبه وهو بذلك يستبعد قواعد الإسناد التي يتضمنها .

مناهج التنازع في القانون الدولي الخاص

بحث حول : مناهج التنازع

مقدمة :

         

        لا شك ولا شبهة في خضوع العلاقات القانونية التي تجري في محيط دولة واحدة ـ علاقات وطنية بكافة عناصرها ـ لقانون وقضاء الدولة ، بمعنى أن قضاء هذه الدولة هو الذي يأخذ على عاتقه حل النزعات المتعلقة بمثل هذه العلاقات القانونية (الداخلية) مطبقاً في ذلك قانونه الوطني الذي يعرفه جيداً.

    ومع ذلك فإن القاضي الوطني يجد أمامه مشكلة إذا كانت العلاقة القانونية محل النزاع قد امتدت بعناصرها إلى حدود أكثر من دولة ، بحيث يوجد أمام القاضي أكثر من قانون يعرض نفسه لحل هذا النزاع ، فما هو الحل الذي يتبعه القاضي لترجيح كفة أحد هذه القوانين المتزاحمة؟

    كما هو معلوم ، فإن الحل في مثل هذه الحالة ، هو لجوء القاضي الوطني إلى تطبيق قواعد

نظرية التكييف

بطاقة تقنية حول :نظرية التكييف

القانون الدولي الخاص یعنى أساسا بحل التنازع بین القوانین ویتم حل ھذا التنازع بإعمال قواعد معینة تضع معیارا لتحدید القانون الواجب التطبیق بالنسبة لكل فكرة مسندة ومتى تعینت الفكرة المسندة تحددت قاعدة الإسناد الواجبة التطبیق ومتى تحددت هذه أمكن معرفة القانون المختص ویتم الفصل في النزاع.

لا یتسنى للقاضي أن یتبین القانون المختص إلا إذا تبین لھ أولا تحت أي فكرة مسندة تنطوي الحالة القانونیة المعروضة أمامھ، خصوصا وأن التشریعات تختلف فیما بینھا من حیث تقسیم الفكرة المسندة، وتحدید مضمونھا، فرغم أن التشریعات مثلا تعرف فكرة الأهلیة وفكرة الشكل والمیراث

مفهوم القانون الدولي الخاص و نطاقه

بطاقة تقنية حول :مفهوم القانون الدولي الخاص و نطاقه

نظرا لتعدد الدول و اختلاف تشريعاتها المنظمة لعلاقات الأفراد، ظهرت الحاجة الملحة لإيجاد نظام قانوني يضمن حماية العلاقات الناجمة عن تعامل الأفراد على الصعيد الدولي واستقرارها واستمرارها من جهة، واحترام سيادة الدولة عمى إقليمها من جهة أخرى، فكان القانون الدولي الخاص، فما هو مفهوم القانون الدولي الخاص و نطاقه؟.

أولا- تعريف القانون الدولي الخاص:

إختلف الشراح حول تعريف القانون الدولي الخاص بسبب حداثة نشأة هذا الفرع من القانون، ونظرا لاختلاف طبيعة المواضيع التي يتضمنها القانون الدولي الخاص ومن ثم اختلاف نطاق كل منها فضلا عن اختلاف المصادر التي يستقي منها أحكامه فلم يكن هناك اتفاق على تعريف القانون

مصادر القانون الدولي الخاص

بطاقة تقنية حول :مصادر القانون الدولي الخاص 

المصادر هي المناهل التي يستمد منها القانون الدولي الخاص أحكامه ويتفاوت تأثيرها بين موضوعات القانون الدولي الخاص فبعض المصادر تكون درجة تأثيرها عالية في بعض المواضيع دون البعض الآخر علما أن هذه المصادر ليست من طبيعة واحدة فهناك مصادر دولية تتمثل بالمعاهدات و الأعراف الدولية وأحكام القضاء الدولي ومصادر وطنية تتمثل بالتشريع و العرف و القضاء وبعض الفقه يقسم هذه المصادر  إلى مصادر مكتوبة و أخرى غير مكتوبة و البعض الآخر يقسم المصادر إلى أساسية وتفسيرية ويمكن إجمال المصادر بحسب درجة تأثيرها و أهميتها في موضوعات القانون الدولي الخاص على النحو الآتي : التشريع - العرف - القضاء - الاتفاقيات الدولية - مبادئ القانون الدولي الخاص، وهناك مصادر ظهرت بفعل علاقات دولية طرحها التعامل الالكتروني عبر شبكة الانترنيت استقر العمل بها فشكلت مصدر من مصادر حل تنازع القوانين