مفهوم التجارة الخارجية
يعتمد فهم المعنى العام للتجارة الخارجية على إدراك الامتداد التاريخي لها، وتعريفها في إطار علاقتها بالنمو للوقوف على أهميتها في الاقتصاد المحلي والعالمي.
تعد مقايضة البضائع أو الخدمات بين الشعوب المختلفة ممارسة قديمة قدم التاريخ البشري، ومع ذلك بدأت الحسابات و التفسيرات الخاصة بالتجارة الخارجية مع ظهور الدولة القومية الحديثة في أواخر القرون الوسطى بأوروبا عندما بدأ المفكرون، السياسيون والفلاسفة في دراسة طبيعة ومصدر ثروة الأمم، أين أصبحت التجارة مع البلدان الأخرى موضوعا محددا في تحقيقها، وبناء ا عليه ليس من المفاجئ العثور على واحدة من المحاولات المبكرة لوصف وظيفة التجارة الخارجية ضمن مجموعة الأفكار القومية المعروفة حاليا بالمدرسة التجارية.
أولا- تعريف التجارة الخارجية:
استعمل لفظ التجارة الخارجية لأول مرة في الفترة التي سادت فيها نظرية التجارة الحرة عندما كانت البلدان الصناعية تبحث عن منافذ خارجية لمنتجاتها، وعن مصادر للمواد الأولية في المستعمرات أو في البلدان الأجنبية.
يقصد بالتجارة الخارجية "عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل " . كما يمكن أن نعرفها بأنها "مجموعة القواعد القانونية المنظمة للأعمال التجارية، والقائمة على أساس التدفقات المالية والمادية و الخدماتية المتبادلة بين الدول"، حيث جانب الصادرات يعبر عن القدرة الإنتاجية للاقتصاد و القابلة للتحول إلى دول أخرى، بينما تعبر الواردات عن العجز المسجل على مستوى الاقتصاد الوطني في
تغطية جزء من الطلب الكلي، كما أنها بصفة مختصرة تعبر عن كلا من الصادرات والواردات ،إضافة إلى التعاريف السابقة يمكن أن نضيف أن "التجارة الخارجية عبارة عن مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي سواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة، وتتكون من عنصرين أساسيين هما: الصادرات والواردات" .إضافة إلى التعاريف السابقة يمكن أن نضيف أن التجارة الخارجية عبارة عن مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي سواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة، وتتكون من عنصرين أساسيين هما: الصادرات والواردات بصورتيهما المنظورة و غير منظورة() . أما فيما يخص مفهوم التجارة الدولية، والتجارة الخارجية، فهناك من يعتبرهما وجهان لعملة واحدة، لكن هناك من يقول أنه إذا انتقلنا إلى مصطلح "التجارة الدولية" لنعرف الفرق بينه وبين مصطلح "التجارة الخارجية"، فإنه يمكن القول أن الاختلاف بينهما كبير: فالمصطلح الثاني – أي التجارة الخارجية - جزء من المصطلح الأول – أي التجارة الخارجية - فهذا المصطلح يخرجنا عن إطار الفهم الكلاسيكي الضيق لمضمون التجارة الخارجية.
ثانيا- أسباب قيام التجارة الخارجية:
تقوم التجارة بين الدول لنفس أسباب قيامها داخل الدولة الواحدة ، ومنه يمكن إجمال أسباب قيام التجارة الخارجية في العوامل التالية :
- عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- وجود فائض في الإنتاج.
- الحصول على أرباح.
- رفع مستوى المعيشة
- التخصص الدولي: إن الدول سابقا لا تستطيع أن تعتمد على نفسها كليا في إشباع حاجات أفرادها وذلك بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية بين دول العالم.
- تفاوت التكاليف والأسعار لعوامل الإنتاج والأسعار المحلية.
- اختلاف مستوى التكنولوجيا من دولة لأخرى.
-اختلاف ظروف الإنتاج: فبعض المناطق تصلح لزراعة البن والشاي مثلا، فيجب أن تتخصص في هذا النوع من المنتجات الزراعية ، وتستورد المنتجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنفط.
ثالثا- أهمية التجارة الخارجية: تتجلى أهمية التجارة الخارجية فيما يلي :
- تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول، و تربط ها مع بعضها البعض.
- تساعد في زيادة رفاهية البلد عن طريق توسيع مجالات الاستهلاك والاستثمار .
- تعد مؤشـرا هاما على قـدرة الدولـة الإنتاجيـة والتنافسية في السوق الدولية وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير ، ومستويات الدخل فيها وقدرتها كذلك على الاستيراد، وانعكاس ذلك على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما لها من آثار على الميزان التجاري .
- هناك علاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، فالتنمية الاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية، تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي ومستواه.
- نقل التكنولوجيات والمعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الاقتصاديات المتينة وتعزيز التنمية الشاملة.
رابعا - خصائص قانون التجارة الدولية:
من خلال التعريفات السابقة الذكر، يمكن أن نستخلص العديد من الخصائص التي يتميز بها قانون التجارة الدولية، تكمن أساسا في:
- قانون حديث النشأة: فقانون التجارة الخارجية نشأته تعود إلى القرون الوسطى، من خلال التبادل التجاري الحاصل في غرب أوروبا وخاصة ابتداء من القرن 11 عشر في المدن الايطالية التي اشتهرت بالمبادلات التجارية الدولية، كما أن حداثة نشأته مرتبطة بتحرك المجتمع الدولي في أواخر القرن 18 من اجل وضع قانون تجارة دولي.
- قانون عرفي الأصل: هذه الخاصية مرتبطة أساسا بظهور ونشأة قواعد أحكام قانون التجارة الخارجية في صورته الأولى كونه كان مجموعة من المبادئ و الأحكام التي تتداول، بين الممتهنين لمجال التجارة الدولية، خاصة في مجال عقود البيع الدولي للبضائع.
- قانون موضوعي ومرن: في هذه الخاصية تبين أن قواعده بعيدة عن قواعد الإسناد غير المباشرة التي تحدد القانون المختص لحكم العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي، بالتالي فأحكام قانون التجارة الخارجية تنظم مباشرة المواضيع بأحكام واقعية وقواعد موضوعية موحدة تسري على العلاقات والمعاملات التجارية الدولية كل مجال على حدة.
- صفة الدولية: يعتبر قانون التجارة الخارجية قانونا دوليا بأتم معنى الكلمة وهذا بسبب أن أحكامه وقواعده ليست صادرة من سلطة تشريعية لدولة معينة، كما أن غالبية النصوص المنظمة لها مستمدة من لاتفاقيات الدولية أو تم وضعها من هيئات مهنية متخصصة في مجال التجارة الدولية، بالإضافة إلى أن القواعد الوطنية غير كافية ولا تتلاءم والعلاقات الدولية ذات العنصر الأجنبي في مجال التجارة الدولية.
خامسا - تمييز قانون التجارة الخارجية عن بعض فروع القانون المشابهة له:
- تمييزه عن القانون الدولي للأعمال: يعبر هذا الأخير على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الجوانب الخاصة بمعاملات الشركات متعددة الجنسيات والجوانب المتعلقة بالاستثمارات الدولية وإقامة المصانع وعقود نقل التكنولوجيا ومسائل الملكية الصناعية بالإضافة إلى العقود المتعلقة بالإنتاج الدولي، ويظهر من خلال هذه المقاربة أن القانون الدولي للأعمال أشمل وأوسع من قانون التجارة الخارجية على أساس انه ينظم أحكام الشركات والاستثمارات الدولية بالإضافة إلى المعاملات التجارية الدولية.
- تمييزه عن القانون الدولي الاقتصادي: يقصد بالقانون الدولي الاقتصادي مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات الاقتصادية والنشاط التجاري القائم بين دولتين أو أكثر، من اجل تنظيم السياسة العامة للتجارة الدولية، فقواعد هذا القانون تهتم به المنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى الجهود والمؤتمرات الدولية الخاصة بالتنمية ،بالتالي فالقانون الدولي الاقتصادي ما هو إلا مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات الاقتصادية الدولية المنبثقة من أعمال هيئات ومنظمات دولية المتخصصة كالمنظمة العلمية للتجارة، البنك العلي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية...الخ، بالتالي فقانون التجارة الخارجية تهتم بالمعاملات التجارية الدولية في حدود تبادل السلع والخدمات وذلك من خلال البحث عن القواعد الملائمة لتنظيمها بعيدا عن لأنظمة لاقتصادية السياسات لاقتصادية المتبعة من الدول.
- تمييزه عن القانون التجاري: إذا كان القانون التجاري ينظم الأعمال التجارية ويحدد الأشخاص المؤهلة لممارسة النشاط التجاري، إلا انه يهتم فقط بالمعاملات التجارية الوطنية دون أن تتعدى نطاقه إلى الدولية التي يختص بها قانون التجارة الدولية، لكن القانون التجاري الوطني يساهم في مجال التجارة الخارجية من خلال تنظيمه على المستوى الوطني الأشخاص التي تتدخل في المعاملات التجارية الدولية خاصة فيما يتعلق بالشركات التجارية ، ويهتم قانون التجارة الخارجية بتحديد القواعد الموضوعية التي تطبق وتنظم معاملات التجارة الدولية عكس القانون التجاري الوطني الذي ينظم النشاط التجاري بقواعد قانونية صادرة من السلطة التشريعية الوطنية (قواعده تطبق في إقليم دولة التشريع).
سادسا - مصادر قانون التجارة الخارجية:
المصادر الدولية:
- الاتفاقيات الدولية: وهي الاتفاقيات التي يكون موضوعها تنظيم إحدى مواضيع التجارة الدولية،و تكون هذه الاتفاقيات إما ثنائية أو متعددة الأطراف.
- المصادر الشبه الاتفاقية: تعتبر من بين المصادر الأساسية في خلق قواعد التجارة الدولية، ذلك لان هذه القواعد تصدر من هيئات ومراكز دولية متخصصة في مجال التجارة الدولية، تسعى إلى توحيد أحكامها و إيجاد قواعد لتنظيم مختلف معاملات التجارة الدولية.
- العرف والمبادئ العامة للقانون: تشكل أعراف وعادات التجارة الدولية والمبادئ العامة للقانون مصدرا مهما لقانون التجارة الدولية.
المصادر الوطنية:
يعتبر التشريع الداخلي ذو الصلة بالمعاملات التجارية مصدر لقانون التجارة الخارجية ونخص بالذكر في هذا المجال القانون المدني( القوة الملزمة للعقد ، العقد شريعة المتعاقدين، ....) والقانون التجاري(السفتجة،السند لأمر، الشيك ، التحويل،....).
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة
النظر في القوانين المحينة و المعدلة...
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق