الأجهزة الإدارية للإستثمار: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

نص القانون الجديد 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وحدد مهامها، وهياكلها المحلية، والهدف من إنشاء هذه الوكالة هو الوصول إلى سياسة تحفيزية فعالة وناجحة و تشجيع القطاع الخاص و القطاع المحلي و من أجل ذلك نجد أن الدولة قامت بتنظيم كل الامتيازات والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين، وخصصت لها هذا الجهاز أو الهيكل من أجل تسهيل عملية اقتناء المشاريع ومنح الامتيازات ، وتمارس هذه الوكالة مجموعة من المهام من بينها مهمة ترقية الاستثمار ومهمة إعلامية وغيرها من المهام.

أولا - تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI)() :

نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 356-06 مؤرخ في 09/10/2006 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،وتنظيمها وسيدها على تعريف الوكالة، والتي نصت بقولها " الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 06 من الأمر 01-03 مؤرخ في 20 أوت   2001 المعدل والمتمم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص الوكالة،وتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير مكلف بترقية الاستثمارات '' ، ويفهم من المادة السابق ذكرها بأن المشرع الجزائري قد حدد الطبيعة القانونية للوكالة وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وليست اقتصادية،توضع هذه المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالاستثمارات.

كما نص القانون رقم16-09 المتعلق بترقية الاستثمار في الفصل الخامس في المادة 26 والتي أعطت

تعريف للوكالة بأنها '' مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي " ،ويلاحظ من خلال هذا التعريف السابق أن المشرع الجزائري اعتمد في تعريفه للوكالة على التعريف التقليدي، ولا يوجد أي ترقية أو تغير على التعريف السابق والمذكور في المرسوم التنفيذي 06-356.

ثانيا- النشأة والمهام:

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشئت بموجب القانون رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت2001 ، تكلف الوكالة بالمهام التالية: 

-  جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين؛

-  مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز؛

-  تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد الإحصائيات الإنجاز وتحليلها؛

-  تسهيل بالتعاون مع الإدارات المعنية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط إستغلالها وإنجاز المشاريع؛ وتساهم بهذا الصدد في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه؛

- ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج؛

- تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35و 36من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أوت 2016 والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر القانون الجديد.

ثالثا- الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

يوجد مقر الوكالة بالجزائر العاصمة، للوكالة هياكل لامركزية على المستوى المحلي، ويمكن إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج يحدد عدد الهياكل المحلية والمكاتب في الخارج ومكان تواجدها عن طريق التنظيم.، وتوضع هذه الهياكل في شكل الشباك الوحيد اللامركزي منصب على مستوى مقر الولاية يضم أربعة 4 مراكز وهي: مركز تسيير المزايا، مركز استيفاء الإجراءات، مركز الدعم لإنشاء المؤسسات،ومركز الترقية الإقليمية .

1- إنشاء الشباك الوحيد:من أجل ضمان فعالية أكبر للوكالة تم إنشاء الشباك الوحيد اللامركزي والذي يؤهل للقيام بالترتيبات التأسيسية للمؤسسات، وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية ويعتبر هذا الشباك آلية اعتمدها المشرع سنة 1993 بمناسبة المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار في نص المادة 218 ، واحتفاظ بهذا الشباك إلى غاية 2006 مع إضفاء له خصوصية تتمثل في الطابع اللامركزي،ومن مهامه تسهيل وتخفيف الإجراءات القانونية لإنشاء مؤسسات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. 

-2 تنظيم الشباك: نصت المادة 22 من المرسوم التنفيذي 06-356، والتي عدلت بموجب المادة 07من المرسوم التنفيذي17-100مؤرخ  في 05 مارس 2017المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتنظيمها وسيرها على أنه يكون هناك ممثلين المحليين للوكالة نفسها على الخصوص:ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري- الضرائب- مديرية أملاك الدولة -الجمارك- تهيئة الإقليم والبيئة -المجلس الشعبي البلدي.

- مركز تسير المزايا: والذي يكلف بتسيير المزايا و التحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمار ومن بين مهامه: أنه يؤشر في أجل لا تتجاوز 48 ساعة على قائمة سلع وخدمات القابلة للاستفادة من مزايا وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العينية، ويعد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من مزايا أو الاقفال النهائي لملف الاستثمار. 

-مركز استيفاء الإجراءات: ويكلف هذ المركز بتقديم خدمات مرتبطة بإنشاء مؤسسات، وإنجاز المشاريع ويضم زيادة على أعوان الوكالة المعنية ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة شباك الوحيد اللامركزي، كالمركز الوطني للسجل التجاري وتعميرالبيئة.

-مركز الدعم وإنشاء المؤسسات: يكلف بمساعدة و انشاء وتطوير مؤسسات ومهام أخرى كالتكوين. 

-مركز الترقية الإقليمية: ويكلف بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة لدائرة اختصاص بالمساهمة في وضع وإنجاز استراتيجية، وفي إثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها وتوضع هذه الهياكل تحت سلطة مدير و يساعده رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات، ويمارس المدير الشباك اللامركزي السلطة السلمية على الأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة ويمارس السلطة الوظيفية على باقي الأعوان.

رابعا - أهداف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

تهدف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار الخاص والعام المحلي والأجنبي دون تمييز، وتتولى الوكالة في هذا الإطار على الخصوص ما يلي:

- تجميع الإدارات والهيئات والمعنية المخول لها قانونا توقيع الخدمات الضرورية لتحقيق الاستثمار وحيد لدى كل هيكل لا مركزي من مراكزها موزعة عبر أنحاء التراب الوطني، وذلك بهدف تحقيق وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات والمشاريع.

- ترقية وإدارة مختلف العناصر التي من شأنها تشجيع الاستثمار، وذلك عن طريق توفير الدعم والمعلومات للمستثمرين.

- منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في الترتيب المعمول به، وتسيير صندوق دعم الاستثمار.

- الرقابة و الإشراف على المشاريع التي منحت لها امتيازات فيما يتعلق باحترام الالتزامات. 

- استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم.

- تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي. 

- دعم المستثمرين ومساعدتهم.- ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج.

 

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة..

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا