ماهية قانون الاستثمار
يعد الاستثمار محور اهتمام الكثير من الكتاب و رجال الأعمال والحكومات في الدول النامية والمتقدمة معا، باعتبار أنه أول مصدر للتنمية، كما أنه أحد أهم العناصر التي تدور حولها الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أولا- التعريف بالاستثمار:
هناك معان متعددة لكلمة استثمار، فهو مصطلح مركب تجتمع فيه عناصر اقتصادية وأخرى قانونية.
تعريف الاستثمار لغة : الاستثمار في اللغة هو الثمر و يعني حمل الشجر و أنواع المال و الولد ،و الثمر و المال المثمر ويقال ثمّر ماله أي نماه ، فالاستثمار هو مصدر لجذر كلمة )ثمر(. فالثمر هو الناتج الذي يطرحه الشجر فيقال يثمر الشجر أي يظهر ثمره.
التعريف الاقتصادي للاستثمار: يعرفه بعض الاقتصاديون بأنه: « تكوين رأسمال واستخدامه بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيد بشكل مباشر أو غير مباشر مما يشمل إنتاج نشاط إنتاجي أو توسيع طاقة إنتاجية قائمة، أو حيازة ملكية عقارية أو إصدار أسهم أو شراؤها من الآخرين»
التعريف القانوني للاستثمار: أما في ما يخص المفهوم القانوني للاستثمار فقد اختلف رجال القانون بشأن إيجاد تعريف موحد للاستثمار في حين أننا نجد أن مختلف تشريعات العالم حاولت وضع تعريف له في تشريعاتها الوطنية و في مختلف الاتفاقيات الدولية ، وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن تعريف الاستثمار قد ورد في المادتين1و2 من الأمر 01 - 03 المتعلق بتطوير الاستثمار.
بحيث نص المادة 1 على أنه: "يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/أو الرحمة." وأضافت المادة 2 منه ما يلي: "يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يلي: *اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.
*المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية.
*استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية".
وعليه وانطلاقا من هاتين المادتين نجد أن المشرع الجزائري يعتبر الاستثمار كل استحداث لنشاطات جديدة وقدرات الإنتاج عن طريق الأصول أو المساهمة النقدية أو العينية في رأسمال المؤسسة، كذلك استعادة النشاطات في إطار خوصصة كلية أو جزئية وكذا في إطار منح الامتياز والرخص لانجاز المشاريع والنشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات.
ثانيا- أهمية الاستثمار:
ترمي أهمية الاستثمار إلى جلب مستثمرين أو متعاملين اقتصاديين خواص و أجانب يساهمون في خلق اقتصاد متطور و منافس يوفر للدولة خبرة فنية و إدارية في نفس الوقت و تكنولوجية حديثة . وتوفير مناصب الشغل فمما لا شك فيه أن قطاع الاتصالات يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني خاصة في خلق مناصب شغل جديدة و بتكاليف أقل.
من فوائد الاستثمار كذلك نجد تأهيل اليد العاملة المحلية و تسويق الفائض من السلع المحلية إلى الدول الأخرى بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في إطار التجارة الدولية.
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات لما لها من إمكانية كبيرة في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى اقتصاديات الدول المضيفة بصورة أفضل نسبيا من حركات رأس المال الأجنبي، لأن الحصول على هذه التكنولوجيا مكلف سوءا في ثمنها أو في طريقة استخدامها.
ثالثا - أنواع الاستثمار:
يميز المختصون و الخبراء بين العديد من أنواع الاستثمارات نذكر منها الاستثمار الخاص و العام و الاستثمار وفقا للمدة الزمنية وكذا الاستثمار المباشر و الغير مباشر.
1- الاستثمار الخاص: هو الاستثمار الذي يقوم به الأشخاص شكل فردي او جماعي حسابهم الخاص و يحكم سلوكهم دافع الربح و المنفعة.
2- الاستثمار العام: هو مجمل ما تنفقه الدولة للقطاع العام على تكوين رأسمال حقيقي جديد.
3- الاستثمار وفقا للمدة الزمنية:هو أمر اعتباري يختلف من قطاع الى آخر فهناك من تأتي أكلها في بضعة أشهر كنتائج الموسم الزراعي الواحد أو تركيب آلة منتجة من بضع قطع سبق أن تم تصنيعا أو استيراد جهاز يوضع مباشرة في تشغيل الإنتاج ووفقا لهذا الأخير ينقسم الاستثمار أيضا الى استثمار قصير الأمد و استثمار طويل الأمد.
أ- استثمارات قصيرة الأمد: يتراوح زمنها بين عام واحد و ثلاثة سنوات حيت يصل احيانا إلى خمس سنوات كإشادة بناء أو استصلاح أرض أو تأسيس مصنع أو إقامة مرفق.
ب- استثمارات طويلة الأمد: يتراوح زمنها بين خمس و عشر سنوات و أحيانا أكثر كمشروعات التشجير و إنتاج الأخشاب أو إقامة السدود المائية الضخمة أو برامج استحداث تقنيات جديدة بما في ذلك أعمال البحث العلمي و التصميم .
4- الاستثمارات المباشرة: هي التي يجريها صاحب المال بنفسه لإقامة المشاريع المختلفة.
5- الاستمارات الغير مباشرة: يلجأ إليها المستثمر عندما تكون مدخراته قليلة أو درايته محدودة أو أحواله مانعة فيقوم بشراء أسهم في مشروعات استثمارية جديدة أو بالاشتراك في برامج استثمارية جديدة حيث يكون للمشروع إدارة متخصصة ترعى حسن تنفيذه و تقوم بتوزيع أرباحه السنوية على المساهمين.
رابعا- خصائص أو عناصر الاستثمار:
- وجود أصول و أموال للتضحية بها
- العنصر الزمني
- عنصر المخاطرة أو المجازفة = الفوائد إحتمالية و غير مؤكدة
خامسا- محددات قرار الاستثمار:
- الشغف للإستثمار
- الاحتمالات الاستثمارية
- ما يحيط بالاستثمار من ظروف أمنية و سياسية
- طبيعة السياسة الاقتصادية للدولة المراد الاستثمار فيها
- عدم التناسب في سعر الفائدة.
ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة..
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق