مصادر القانون الإداري
المصادر
المكتوبة للقانون الإداري
×
الدستور
تعريف الدستور: يقصد بالدستور والذي يسمى كذلك بالقانون الأساسي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية(الشعب) والتي تبين نظام الحكم وتنظيم السلطات واختصاصاتها بالإضافة إلى حقوق وحريات وواجبات الإفراد.
الدستور كمصدر
للقانون الإداري
تضمنت مختلف الدساتير في الجزائر نصوصا تخص الإدارة العامة في مجالات
مختلفة منها على سبيل المثال ما ورد في دستور 1996 المعدل و المتمم([1])حيث
عددت المادة 16 منه الجماعات الإقليمية وتحدثت المادة 17 عن اللامركزية ....
×
المعاهدات الدولية
تعريف المعاهدات
الدولية :المعاهدات الدولية هي اتفاق يبرم بين الدول أو بين دولة ومنظمة دولية بهدف إحداث آثار قانونية في علاقاتهم المتبادلة .
المعاهدات الدولية
كمصدر للقانون الإداري
إن المعاهدات الدولية الموافق عليها و التي نشرت بصفة قانونية تعتبر
ملزمة للإدارة حيث نصت المادة 150 من
الدستور الجزائري على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط
للمنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون".
×
القانون
القانون العادي القانون (التشريع) العادي هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية(البرلمان) في مجال اختصاصها.
ومن أمثلة التشريعات التي تلعب دورا هاما في تنظيم الإدارة العامة الجزائرية والتي تشكل في نفس
الوقت مصدرا أساسيا للقانون الإداري في الجزائر :القانون رقم 98 -02
المؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلّق بالمحاكم الإدارية .
القانون رقم 90-08
المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون البلدية
والقانون 90-09
المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون الولاية
القانون الفرعي :ويقصد بالقانون الفرعي التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية والوزير الأول)، والذي يشمل اللوائح والقرارات الوزارية والولائية والبلدية والمراسيم
تساهم المراسيم
الرئاسية و التنفيذية و المناشير و القرارات الوزارية الفردية و المشتركة و
القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء المؤسسات ذات الطابع
الإداري في تنظيم جوانب كثيرة من نشاط الإدارة وإليها يلجأ القاضي الإداري لحسم
النزاع المعروض عليه مع مراعاة تدرّجها وموضوعها وعلاقتها بالنزاع
المصادر غير المكتوبة للقانون الإداري
×
القضاء
القاضي الإداري يلعب
دورا إنشائيا لقواعد القانون الإداري، و ذلك لا يعني و في كل الحالات و بصفة مطلقة
أنه يبتدع القاعدة القانونية و ينشئها من عدم. فالقاضي الإداري وهو يفصل في النزاع
المعروض عليه ملزم في حالة عدم وجود نص في التشريع وعدم وجود عرف جار به العمل بالتقيد
بما أصطلح على تسميته بالمبادئ العامة للقانون .
المقصود بالمبادئ العامة للقانون
تعتبر
المبادئ العامة للقانون من المصادر الرسمية غير المكتوبة للقانون الإداري، والتي يقصد بها "مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني يتم اكتشافها بواسطة القضاء ويعلنها هذا الأخير في أحكامه فتكتسب قوة إلزامية وتصبح بذلك مصدرًا من مصادر المشروعية".
ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون التي اقرها القضاء الفرنسي مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ المساواة أمام الضرائب مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة...الخ
×
العــرف
يقصد بالعرف ما جرى عليه العمل من جانب السلطة الإدارية في مباشرة صلاحياتها الإدارية بشكل متواتر وعلى نحو يمثل قاعدة ملزمة واجبة الإتباع.
إن
إتباع
السلطة
الإدارية
لنمط
معين
من
السلوك
بشان
عمل
معين
بوتيرة
واحدة
وبشكل
منتظم خلال
مدة
زمنية
معينة
مع
الشعور
بالإلزام
ينشئ
قاعدة
قانونية
عرفية،
وهو
ما
أكده
القضاء
الإداري في كثير من المنازعات.
×
الفـقـه
يقصد به استنباط
المبادئ القانونية بالطرق العلمية المختلفة بواسطة الفقهاء. وفي المجال الإداري
المبادئ القانونية التي أرساها الفقهاء في شتى الميادين التي تمس عالم الإدارة
بصفة عامة .
ورغم الدور الذي يقوم به الفقه سواء في المجال الإداري أو غيره من
فروع القانون الأخرى في الكشف عن كثير من خفايا النصوص وتناقضاتها من جهة، أو
إيجاد حل لكثير من الإشكالات القانونية المطروحة من جهة ثانية أو تحليل الأحكام و
القرارات القضائية و التعليق عليها من جهة ثالثة ، إلا أنّ رأي الفقيه يظل إستئناسيا
غير ملزم بالنسبة للقاضي لذلك اعتبر الفقه مصدرا تفسيريا لا رسميا .
وينقسم الفقه من حيث دوره إلى قسمين هما :
الفقه الموجه :عندما يقوم بدور إنشائي من خلال دراسة
ومعالجة المسائل القانونية، ومن الأمثلة على ذلك مبدأ سيادة الأمة عند (روسو)
ومبدأ الفصل بين السلطات عند (مونتسيكيو ) .
الفقه المفسر: وهو يقوم بتحليل وشرح القوانين فيبرز ما
بها من نقص أو غموض أو إبهام ويسترشد بآرائه التشريع والقضاء على حد سواء .
لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى
النقرهنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق