خصائص القانون الإداري

يتميز القانون الإداري بمجموعة الخصائص التي أضفت عليه طابعًا مميزًا وجعلت منه قانونًا

مستقلا وله ذاتية خاصة،حيث يتسم القانون الإداري بعدد من الخصائص هي:

o     قانون حديث النشأة.

o     هو قانون من صنع القضاء.

o     قانون غير مقنن.

o     سريع التطور.

o     قانون مستقل بذاته.

o     قانون مطبوع بطابع السلطة العامة.

 

1)  القانون الإداري حديث النشأة:

لم يبدأ القانون الإداري في التكوين إلا على يد مجلس الدولة الفرنسي بعدما أن أصبح قضاء

مفوضًا يملك سلطة القرار النهائي في الأحكام التي يصدرها، فمنذ ذلك الوقت ومنذ عام 1868 عمل مجلس الدولة على إقرار وإرساء دعائم القانون الإداري، وساعده في ذلك الفقه الفرنسي بأبحاثه.

2)  القانون الإداري قانون قضائي أساسًا:

تعني هذه الخاصية أن نظريات القانون الإداري هي من ابتكار القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي، وبما أن القانون الإداري حديث النشأة فإن القضاء الإداري يجد نفسه في حاجة إلى قواعد قانونية يحكم على أساسها في النزاع المعروض عليه ومن ثم يجب عليه أن يجتهد ويبتكر النظريات القانونية لإيجاد الحلول للمنازعات المرفوعة أمامه.

3)  القانون الإداري قانون غير مقنن:

تعني هذا الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة مثل القانون المدني

والقانون التجاري...الخ.

إلا أن عدم تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض

موضوعات وقواعد القانون الإداري، حيث توجد بعض التقنينات الجزائية مثل قانون الوظيفة

العمومية، وقانون الصفقات العمومية....الخ.

4)  القانون الإداري دائم وسريع التطور:

يمتاز القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة متأثرًا بتطور الظروف المحيطة والمتحكمة

بالإدارة العامة فالقانون الإداري قانون شديد الحساسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة فهو سريع التلاؤم مع التطورات المختلفة.

5)  الاستقلالية:

تعني هذه الخصيصة من خصائص القانون الإداري أن قواعد القانون الإداري تشكل قانوناً قائماً بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاؤه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية.

6)  القانون الإداري مطبوع بطابع السلطة العامة :

على أن أهم ما يميز القانون الإداري، أنه قانون السلطة العامة، فهو القانون الذي ظهر ليحكم نشاط وروابط الإدارة، وقواعده مطبوعة بسمات السلطة العامة. وإذا كان المتفق عليه، أن قواعد القانون الإداري لا تعمل ولا تجد تطبيقاً، إلا إذا كانت الإدارة أحد أطراف العلاقة على الأقل، فإنه يكون واضحاً أن القانون الإداري هو قانون الإدارة، خلق من أجلها، ولا يعمل إلا إذا كانت طرفاً في الرابطة.

ملاحظة هامة : يرجى من الطلبة النظر في القوانين المحينة و المعدلة...

لتحميل الورقة البحثية الجاهزة للطباعة يرجى النقر هنا